دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی تجاری

نظام اقتصادی بین‌المللی در قرن بیستم، آرایش جدیدی به خود گرفت و بر خلاف رویه قبلی که دولت‌ها سعی می‌کردند با توجه به منافع ملی خویش، بیش‌ترین میزان بهره اقتصادی را در روابط خود با دیگر کشورها اخذ کنند، به تدریج از دهه 1970 گرایش به از میان برداشتن موانع تجاری و ارائه تسهیلاتی برای افزایش تجارت خارجی، به وجود آمد. تعارض ایدئولوژیک بین دو بلوک شرق و غرب، کاهش زیادی یافت و این امر زمینه‌ساز افزایش واردات و صادرات، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و همکاری‌های تکنولوژیک گردید.

در نظام بین‌الملل جدید، تعامل، جای تقابل را گرفت و کشورها شروع به تبادل امتیازاتی در زمینه همکاری‌های اقتصادی کردند. سازمان‌هایی بین‌المللی شکل گرفتند، که اعضایشان با زبان مشترک درباره اهداف خود صحبت می‌کردند و علیرغم تفاوت در اهداف و منافع، راه رسیدن به راه‌حل‌های مشترک، بیش از گذشته شد. سازمان ملل متحد به همراه کمیسیون‌های اقتصادی- اجتماعی منطقه‌ای و آژانس‌های تخصصی‌اش، کشورهای عضو را برای رسیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک می‌کردند. موسسات برتون وودز متشکل از صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی به نیازهای پولی و مالی بین‌الملل پرداخته و با ارائه راه‌حل‌هایی در صدد بودند، ثبات پولی و مالی کشورهای عضو را تأمین نمایند و در صورت بروز بحران‌های مالی بین‌المللی به کمک جامعه جهانی بشتابند. در بعد تجاری نیز، موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) راه را برای تجارت آسان‌تر کالاها و خدمات فراهم ساخته بود و اعضای آن می‌توانستند از راه دادن و گرفتن امتیازات تجاری، سهم خود را از تجارت جهانی افزایش دهند.

بدین ترتیب نظام اقتصاد بین‌الملل بر مبنای محدود کردن نقش دولت‌ها و آزاد گذاشتن شرکت‌ها و موسسات تجاری تغییر کرد. عرضه و تقاضا، تعادل بازار و نظام اقتصاد باز به شعارهای اقتصادی برتر تبدیل شدند. روند جهانی شدن ادغام بازارها را به دنبال داشت که خصوصی‌سازی، آزادسازی تجاری و امکان تحرک سرمایه در سطح جهان را تسهیل می‌نمود. موسسات و بنگاه‌های اقتصادی دولتی تدریجاً به بخش خصوصی واگذار شدند وحکومت‌ها موظف گردیدند، از مداخله مستقیم در امور اقتصادی پرهیز کرده و نقش خود را به سیاست‌گذاری کاهش دهند. دولت‌ها با هم توافق کردند، موانع تجاری را از سر راه بردارند تا بازرگانان بتوانند محصولات خود با آزادی بیش‌تری مبادله کرده و مازاد تولید خود را به کشورهای دیگر صادر نمایند. افزایش دامنه امتیازات متقابل تجاری زمینه را برای به هم پیوستن و ادغام بازارها در یکدیگر فراهم ساخت، تا تجار و بازرگانان کشورها با دلگرمی به پشتیبانی دولت‌های خود تلاش کنند. مشتریان بیش‌تری در بقیه جهان یافته و با درآمد صادراتی خود به افزایش تولید ناخالص داخلی کشورشان کمک کنند.

در چنین شرایطی، کشورها عمدتاً به دنبال بالا بردن ظرفیت تولید، ساخت کالاهای بیش‌تر و متنوع‌تر، جذب سرمایه مستقیم خارجی، انتقال تکنولوژی، جذب توریست و استفاده از ظرفیت‌های مختلف اقتصادی به منظور دستیابی به مزیت مطلق در صنایع سنتی، مزیت نسبی در صنایع جدید و مزیت رقابتی در محصولاتی بودند، که با مشارکت شرکت‌های خارجی قرار بود به دست آید. دفاع از منافع شرکت‌های تجاری در مذاکرات تجاری دوجانبه یا بین‌المللی به برنامه اصلی حکومت‌های غربی و پیشرفته تبدیل شد و استفاده از واژه «دیپلماسی شرکتی» که حکایت از تعهد حکومت‌ها به پاسداری از منافع موسسات تجاری بود، در ادبیات بین‌الملل باب گردید.

تأسیس سازمان جهانی تجارت که به دنبال ادوار هشتگانه مذاکرات بین‌المللی حاصل شد، قوانین و مقررات تجارت بین‌الملل را نهادینه ساخت و به عنوان سمبل جهانی شدن، شناخته شد. مذاکرات دور اوروگوئه منجر به ایجاد موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت، موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات و موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری مالکیت فکری گردید. مذاکرات بین‌المللی برای دستیابی به موافقت‌نامه‌های تخصصی مذکور دستگاه‌های دیپلماسی کشورها را متوجه این امر کرد،که انجام مذاکرات تجاری پیچیده و طولانی از عهده دیپلمات‌های سنتی خارج است و برای به دست آوردن نتایج مطلوب، لازم است دیپلمات‌های تجاری که در زمینه‌های مختلف تجاری در دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌های اقتصادی و بازرگانی فعالیت می‌کرده‌اند، انجام این مسئولیت را عهده‌دار شوند. به تدریج، در کنار دولت‌ها، بازیگران دیگری وارد صحنه شدند، که بر مذاکرات تجاری بین‌المللی تأثیر می‌گذاشتند. شرکت‌های چندملیتی که دارای سرمایه، تکنولوژی و مدیریت بودند، از جذابیت روزافزونی برخوردار شدند، به نحوی که کشورهای درحال‌توسعه برای جذب آنان به رقابت با یکدیگر مشغول گردیدند. چون ورود آنها به منزله ورود سرمایه، ایجاد اشتغال، دسترسی به بازار، افزایش صادرات و ارتقاء وضع کشور در اقتصاد جهانی بود.«دیپلماسی تجاری» به معنای تدوین سیاست‌های تجاری با هدف افزایش سهم کشورها در تجارت جهانی و اتصال به شبکه‌های زنجیره ارزشی را مد نظر قرار می‌داد. دیپلمات‌های تجاری دست‌اندرکار عقد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد با دیگر کشورها شدند، در مذاکرات سازمان‌های اقتصادی و تجاری بین‌المللی شرکت می‌کردند و بر روند شکل‌گیری سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای نیز تأثیر می‌گذاشتند. توسعه تجارت محور برنامه ممالک شرق آسیا و آمریکای لاتین قرار گرفت و دیپلماسی تجاری کشورها اقدامات فراوانی برای افزودن سهم در تجارت جهانی انجام دادند. اقتصاد جهانی شده و تجارت آزاد سبب شد، که ژئو اکونومی هم سنگ ژئوپلیتیک قرار گرفته و نیاز به دیپلمات‌های تجاری و اقتصادی هر روز بیش از گذشته حس شود. دیپلمات‌هایی که بتوانند نیازها و توانمندی‌های اقتصادی کشورشان را تأمین و عرضه نمایند و منافع ملی خود را تضمین نمایند.

نظام اقتصاد بین‌الملل در قرن بیست ویکم تحت تأثیر تحولات بین‌المللی قرار گرفت، که اکثراً از ماهیت اقتصادی برخوردار نبودند، اما اقتصاد و تجارت بین‌الملل را تحت الشعاع قرار دادند. حملات تروریستی یازده سپتامبر 2001، بحران مالی بین‌المللی 2008، شیوع بیماری کرونا 2020، تجاوز روسیه به اوکراین 2022 و جنگ غزه با اسرائیل 2023 امنیت غذایی، امنیت سلامت و امنیت انرژی را در همه جهان به چالش کشید و کشورهایی را که قبلاً از آزادی تجارت و روابط اقتصادی مبتنی بر منطق بازار آزاد صحبت می‌کردند، به تدریج به سمت سیاست‌های حمایت‌گرایانه اقتصادی، دوجانبه‌گرایی و مقابله‌گرایی تجاری سوق یافت. توافقات و تعهداتی که در چارچوب سازمان جهانی تجارت و سایر سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی به دست آمده بود، به تدریج رنگ باختند و کشورهای پیشرفته غربی از انجام آنها سرباز زدند. سازمان جهانی تجارت در اجرای وظایفش با کارشکنی کشورهای اروپایی و آمریکا مواجه گردید و گرایش کلی کشورها از منافع تجاری به سمت منافع بلند مدت توسعه اقتصادی نیل کرد.

برگزاری اجلاس هزاره در سال 2000 توسط سازمان ملل متحد تلاشی برای شناسایی چالش‌های توسعه‌ای و ارائه راه‌حل‌هایی برای برخورد با آنها بود. اهداف هشت‌گانه هزاره در زمینه گرسنگی، فقر، تغذیه، آموزش، بهداشت، محیط زیست، اشتغال و مشارکت دولت‌ها با جامعه مدنی، زمینه را برای جلب توجه دولت‌ها به توسعه اقتصادی فراهم ساخت و قرار شد اهداف مزبور تا سال 2015 به دست آیند. در انتهای این دوره، سازمان ملل و اعضا توسعه اجتماعی را هم مورد توجه قرار دادند و اهداف هفده‌گانه توسعه پایدار را برای دسترسی تا سال 2030 مورد توافق قرار دادند.

دیپلماسی تجاری، سیاست‌های تجاری دولت‌ها، مقررات سازمان‌های تجاری بین‌المللی، معاملات با شرکت‌های چندملیتی، موسسات سرمایه‌گذاری و شبکه‌های توریستی را به عنوان هدف برای خود تعیین می‌کرد تا در زمینه قانون‌سازی و استانداردسازی بتواند اعمال نفوذ کند، در سازمان‌ها و مذاکرات بین‌المللی عضویت و مشارکت فعال داشته باشد تا مانع از تصویب قوانینی مغایر با اهداف ملیش شود، به تعامل با شرکت‌های چندملیتی دست یابد تا از سود بازرگانی بیش‌تری بهره‌مند شود و هم سرمایه‌گذاران بزرگ را به کشور خود جلب نماید تا منجر به ایجاد ظرفیت تولید، بازار و اشتغال گشته و باری از دوش اقتصادهای وامانده بردارند. دیپلماسی اقتصادی، اما هدف‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورها را برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مد نظر قرار داده و تلاش می‌نماید، کمک‌های فنی و مالی لازم را برای ریشه‌کنی فقر، گرسنگی صفر، سلامت خوب، آموزش کیفی، برابری جنسیتی، آب آشامیدنی سالم، انرژی تمیز، اشتغال، صنعت و نوآوری، کاهش نابرابری، شهرها و جوامع پایدار، تولید و مصرف مسئولانه، اقدامات حفاظت از محیط زیست، زندگی روی زمین، زندگی زیر اقیانوس‌ها، صلح و عدالت و مشارکت دولت‌ها با جامعه مدنی به کشورهای درحال‌توسعه نیازمند، ارائه نماید.

کتاب دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی تجاری به قلم نویسنده نام‌آشنای این حوزه، دکتر مهدی فاخری، دانشیار دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امورخارجه است. نویسنده به جز آنکه در این حوزه به لحاظ مطالعاتی و تدریس، متخصص است و دانشجویان بسیاری تربیت کرده، تجربیات شخصی خود از سمت‌های دیپلماتیک خویش را نیز پشتوانه نگارش این اثر کرده است. این کتاب در دو بخش، یکی دیپلماسی اقتصادی، و دیگری دیپلماسی تجاری تنظیم شده و ضمن بررسی تجربیات کشورها، به سازمان‌های اقتصادی و تجاری جهانی و منطقه‌ای در هر بخش پرداخته و به جز این، حاوری نکات فراوانی است. این کتاب توسط انتشارات جهان سیاست در بهار 1403 به چاپ رسیده است.

لینک کوتاه مطلب: https://pwpub.ir/10021

برای دریافت صفحات شناسنامه، فهرست، دیباچه، منابع و نمایه کتاب دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی تجاری اینجا کلیک کنید