ورود و جلب ثالث در داوری بین المللی

امروزه کمتر تاجر بین‌المللی مایل به رجوع به مراجع قضایی ملی کشورها برای حل و فصل اختلافات خود با سایر تجار بین‌المللی و یا حتی دولت‌ها است. قابل پیش بینی بودن قوانین و مقررات ماهوی، شکلی ملی کشورها و نهایتا قابلیت تقلب داشتن آنان و در کنار آن عدم اطلاع تجار بین‌المللی از قوانین و مقررات ملی کشورهای مختلف برای تبعیت این مقررات، بی‌طرف نبودن مراجع قضایی ملی کشورها در این گونه دعاوی، عدم امکان رسیدگی تخصصی و صنفی در این دعاوی توسط قضات ملی کشورها، عدم صلاحیت محاکم در بسیاری از دعاوی تجاری بین المللی ،عدم امکان مسالمت آمیز اختلافات توسط محاکم ملی کشورها از یک طرف و از طرف دیگر رسیدگی تخصصی توسط داوران بین‌المللی، سرعت در داوری، کم هزینه بودن،م حرمانه بودن در داوری، جلوگیری از تقلبات نسبت به داوری و از همه مهم‌تر امکان اجرا بهتر و سریعتر احکام داوری‌ها باعث شده که امروزه اکثریت دعاوی تجاری بین المللی با شیوه داوری حل و فصل شود.

مطابق تعریفی که در سال ۱۸۹۹ در کنفرانسی که با حضور نمایندگان ۴۴ کشور برگزار شد داوری چنین تعریف شده است:حل و فصل اختلافات طرفین بر اساس رعایت قانون توسط قضاتی که خود آنان تعریف کرده‌اند. داوری بین المللی مشابه دادرسی دادگاه داخلی است،اما به جای اینکه در دادگاه داخلی برگزار شود جلوی دادگاه های خصوصی که به عنوان داوران معروف هستند برگزار می‌گردد. داوری بین المللی داوری است که در آن یک عنصر خارجی وجود دارد.این عنصر خارجی می‌تواند تابعیت، اقامتگاه، محل تجارت، محل وقوع قرارداد و اجرای آن قرارداد باشد.به طور مثال قانون داوری تجاری بین المللی بر تابعیت غیر ایرانی یکی از طرفین داوری به عنوان تنها معیار بین المللی بودن تکیه کرده است.این مسئله با فرمول پیچیده تعریف داوری بین‌المللی در بند ۳ ماده ۱ قانون نمونه آنسیترال مغایرت کامل دارد.

داوری می‌تواند موردی و سازمانی باشد. داوری موردی یا خاص به آن نوع از داوری گفته میشود که فاقد یک نهاد یا مرجع دائاست و تشریفات از پیش تعیین شده ای برای رسیدگی نداشته و تابع قواعد و تشریفات مورد توافق طرفین باشد.داوری سازمانی یا نهادی نیز به داوری‌هایی گفته میشود که توسط یک دیوان داوری انجام میشود که بطور دائمی فعالیت دارد و قواعد و تشریفات خاص خود را برای داوری دارد به عنوان مثال اتاق بازرگانی بین‌المللی یک مرجع داوری سازمانی یا نهادی است که از سال ۱۹۹۲ شروع به کار نموده است.

موضوع داوری و‌اشخاص ثالث امروزه به یکی از فراگیرترین مسائل در تئوری و عمل قضاوت تبدیل شده است.در ماده ۲۶ قانون داوری تجاری بین المللی ایران بیان میدارد «هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلا حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند می‌تواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود مشروط بر این که موافقتنامه و آیین داوری و داور را بپذیرد و ورود وی مورد هیچ کدام از طرفین واقع نشود».

ماده ۳۲ قواعد داوری ایکسید در حوزه تئوری اجازه حضور شخص ثالث را در جریان رسیدگی داده است لازم به ذکر است که ماده ۳۲ مقرر میدارد اولاد دیوان داوری باید با دبیر کل مشورت نماید سپس در صورت عدم اعتراض هیچ یک از طرفین دیوان داوری اجازه حضور یا نظارت در تمام یا بخشی از جلسات رسیدگی را به شخص ثالث می‌دهد. در حقیقت دیوان در صورتی که مخالفتی توسط طرفین ابراز نشده باشد صلاحیت تصمیم گیری در خصوص ورود یا عدم ورود شخص ثالث را دارد.

امروزه یکی از مباحث مهم تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث است.تامین مالی از سوی ثالث بدین معناست که شخصی که طرف دعوای مطرح شده در داوری نیست در ازای وجه مورد توافق که معمولا درصدی از خواسته دعواست هزینه های به جریان انداختن حل اختلاف یا ارائه کامل دفاعیات هر یک از طرفین را تامین می‌نماید که این روش خود دارای معایب و مزایایی است.

لینک کوتاه مطلب:https://pwpub.ir/135647

برای دریافت صفحات شناسنامه، فهرست، دیباچه، منابع و نمایه کتاب ورود و جلب ثالث در داوری بین المللی اینجا کلیک کنید